بر اساس داده های منتشر شده. اقتصاد بریتانیا در ماه ژوئیه 0.5 درصد کوچکتر شد. این رقم در مقایسه با انتظارات 0.2 درصدی کاهش، ضعیف تر بود. این گزارش نشان می دهد که اقتصاد بریتانیا همچنان تحت فشار تورم و رکود اقتصادی قرار دارد.
افزایش قیمت کالاها و خدمات در بریتانیا، به ویژه در زمینه انرژی و مواد غذایی، باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و کسب و کارها شده است. این امر منجر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شده و اقتصاد را تضعیف کرده است.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس نیز به تضعیف اقتصاد بریتانیا کمک کرده است. افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه های استقراض برای خانوارها و کسب و کارها شده و آنها را به صرفه جویی بیشتر و سرمایه گذاری کمتر تشویق کرده است.
در مجموع، گزارش رشد اقتصادی بریتانیا در ماه ژوئیه نشان می دهد که اقتصاد این کشور همچنان در وضعیت نامناسبی قرار دارد. این گزارش می تواند بر بازارهای مالی جهانی تأثیر منفی بگذارد.
بدون دیدگاه